فساد..أم تصفية حسابات الجدل متواصل حول قضيّة سامي الفهري

قضية سامي الفهري ضجة كبيرة لدى الرأي العام التونسي وكذلك لدى رجال القانون خاصة بعد صدور قرار عن محكمة التعقيب يقضي بنقض قرار دائرة الاتهام والإحالة عملا بالفصل 273 من مجلة الإجراءات الجزائية الأمر الذي جعل البعض يتحدث عن وجود خلفيات سياسية تحرك ملف هذه القضية...البيان في محاولة لرصد مختلف الآراء حول هذا الموضوع اتصلت بالعديد من الأطراف وكان لنا معهم النقل التالي

سابقة في تاريخ القضاء

حسب الأستاذ عبد العزيز الصيد محامي سامي الفهري فان مجريات الأحداث في هذه القضية لم يسبق لها مثيل بداية من صدور بطاقة الإيداع وصولا إلى تخلي القاضية عن القضية بعد شكاية مجهولة تفيد أن هذه الأخيرة تلقت رشوة ثم تم تعيين جلسة ترافع خلالها المحامون على مدار ساعات وأصدرت محكمة التعقيب قرارا يقضي بالنقض والإحالة وهو ما يعني تطبيقا لأحكام الفصل 273 من مجلة الإجراءات الجزائية ارجاع المتهم إلى الحالة التي كان عليها قبل صدور الحكم المنقوض - أي بحالة سراح - غير أن النيابة العمومية امتنعت عن التنفيذ بدعوى أن الحكم غير واضح وساندها وزير العدل في بيان رسمي وتصريح في قناة الجزيرة مفاده أن النقض كان جزئيا وليس كليا وانه لا يشمل بطاقة الإيداع في حين أن محكمة التعقيب أصدرت شرحا أكدت فيه أن النقض كان كليا وانه لايشمل بطاقة الإيداع وانه يتحتم ارجاع سامي الفهري إلى الحالة التي كان عليها قبل صدور بطاقة الإيداع لكن رغم ذلك بقي مفعول البطاقة ساريا فهل من المنطقي مناقشة وزير العدل والنيابة العمومية حكم محكمة القانون التي تعد هي الفيصل ولا قضاء يعلو قضاءها ؟ما وقع في هذه القضية الأكيد انه سيسجله التاريخ في جميع مراحله.

المحاكمة سياسية

يرى الأستاذ رشاد الفري انه من الناحية القانونية الصرفة فان قرار دائرة الاتهام تم نقضه من طرف محكمة التعقيب وانه عملا بالفصل 273 من مجلة الإجراءات الجزائية فان قرار النقض يرجع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور الحكم وباعتبار أن بطاقة الإيداع هي جزء لا يتجزأ من قرار دائرة الاتهام فهذا يعني أنها ملغاة حينا وقد أكدت محكمة التعقيب على ذلك عند شرحها لنص الحكم لذا فان الإبقاء على سامي الفهري بالسجن رغم صدور قرار محكمة التعقيب فيه نوع من الحيف بحقوقه ويخفي في ظاهره خلفيات سياسية لم تجد وزارة العدل من مخرج لها لتبرير الإبقاء عليه تحت طائلة بطاقة الإيداع إلا التذكير المتواصل بالفساد المالي المتورط فيه وباستيلائه على أموال المجموعة الوطنية في حين أن كل متهم يتمتع بقرينة البراءة التي تفيد أن كل متهم بريء إلى أن تقع إدانته في محاكمة عادلة تكفل له فيها كل الضمانات القانونية في حين انه في صورة الحال حكمنا بالإدانة قبل أن يصدر القضاء حكما باتا.

لكن المتأمل في أطوار هذه القضية يلاحظ أننا خرجنا من الجانب القانوني لمحاولة إيجاد مبررات بعيدة كل البعد عن الضمانات القانونية وهو ما يفتح الباب أمام العديد من الفرضيات من ذلك لماذا هذا الاستهداف لسامي الفهري وهل هو استهداف للمؤسسة الإعلامية التي يديرها في شخصه ؟

وزارة العدل توضح

أصدرت وزارة العدل وثيقة تتضمن ملاحظات قانونية حول قضية كاكتوس وصاحبها سامي الفهري وأوضحت ضمنها طبيعة الاختلاف بين قرار الإيقاف وقرار الإحالة وأضافت الوزارة انه تم تعيين جلسة للبت في اصل قضية سامي الفهري يوم 3جانفي القادم كما صرح وزير العدل نور الدين البحيري أن ايقاف سامي الفهري يندرج في إطار الاشتباه في ارتكابه جريمة الاستيلاء على أموال عمومية والإثراء على حساب الدولة وتشمل هذه القضية عددا آخر من المتهمين منهم الرئيس المخلوع وصهره بلحسن الطرابلسي ... وأحيل هذا الملف على دائرة الاتهام وتم إيداعه بالسجن حماية للأمن العام وتطبيقا للقانون وقد مارس سامي الفهري حقه في الطعن ورأت محكمة التعقيب نقض هذا القرار وإرجاعه لدائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف صاحبة القرار الأول غير أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف وهو المسؤول الأول ومن اختصاصه النظر في الطعون المقدمة بخصوص بطاقات الإيداع وتم ارجاع الملف من جديد إلى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف للنظر في الملف بهيئة مغايرة وأكد وزير العدل أن المحاكم تحكم بناء على الحجج وما تتلقاه مباشرة من مرافعات المحامين المعنيين أمام القضاء وقد قدم محامي سامي الفهري الملف من جديد أمام محكمة الاستئناف وطالب بالإفراج عليه وقد قررت يوم الخميس الفارط تأجيل النظر فيه إلى جلسة قادمة وإبقاء بطاقة الإيداع سارية المفعول في حق سامي الفهري ويبقى القضاء هو المعني الأول والأخير بالحكم في القضايا مهما كان المتهم وجميع التونسيين سواء أمام القضاء. وتجدر الملاحظة انه تم يوم الخميس تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل من طرف صحفيي قناة التونسية وعائلة سامي الفهري وبعض الفنانين والحقوقيين رفعوا خلالها شعارات طالبوا ضمنها وزارة العدل بتطبيق القانون . لكن السؤال المطروح في هذه القضية التي أثارت الكثير من ردود الفعل هل أن تعيين جلسة للقضية يوم 3جانفي هو غطاء لإضفاء شرعية على قرار عدم الإفراج عنه ؟ام أن فصول هذه المحاكمة وخيوطها كما قال البعض من نسج أطراف لها مصلحة في إزاحة سامي الفهري من الساحة الإعلامية ؟








هاجر وأسماء