أشهر رجال المخابرات التونسية

بن علي عانى من عقدة «المخابرات».. والسرياطي أربك الاستعلامات

يقدّم محدّثنا رفض الكشف عن هويته كاملة وقبل بتسجيل تصريحاته نفسه بالقول "أنا إطار سابق بالادارة العامة للأمن الوطني.. وبعد مسار مهني ناهز الـ20 سنة في الاختصاص الاستعلامي أشعر حقيقة بالأسف لاختياري هذا المسلك المهني.. لأن الاختصاص الاستعلامي مستهدف من قبل المواطن والجمعيات والأحزاب وحتى الإدارة نفسها في إطار تشابك المصالح وشبهات الفساد..".

طالما أثار جهاز الاستعلامات، فضول الرأي العام لغموضه والتباس أدواره ومهامه.. لذلك حاولنا من خلال مقابلتنا هذه معرفة أدقّ تفاصيل عمل الجهاز من الداخل..

تصادم الأجهزة

وردا على أسئلتنا يقول محدّثنا «توخـّى بن علي طريقة معينة في التعامل مع المخابرات وهو خلق عدّة أجهزة استعلامية متشابكة.. ورغم أنه نظريا يمكن "خلق عدّة أجهزة من أجل ما يسمّى في العمل الاستخباراتي بتقنية 'التحويط' بمعنى أن كل ضابط استعلامات لا يعرف عمل الضابط الآخر وذلك لأجل سرية العمل وتأمين المصادر وتأمين المعلومة لكن بن علي قام بهذا الأمر لعدم ثقته في هذا الجهاز، إذ لا ننسى أنه كان المدير العام للأمن الوطني وخرج مطرودا وبالتالي عندما عاد في 1989 حاول خلق هياكل متضاربة ومتشابكة ومتناطحة ومتنازعة داخل جهاز الاستعلامات..

فجهويا نجد مصلحة مختصة تتبع الادارة المركزية للاستعلامات العامة.. ثم ستجد فرقة الإرشاد التي تتبع الأمن العمومي ثم ستجد فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني.. والتي تضمّ جناحا عدليّا وجناحا استعلاميّا، ثم ستجد ما يسمّى بالمصالح الجهوية لمكافحة الإرهاب التي وجدت فيما بعد، وبالتالي ستجد أربعة أجهزة جهوية دون الأجهزة التي تتمركز في العاصمة ويمتدّ نشاطها الى الجهات كالمصالح الفنية أو الدراسات والأبحاث التي تختصّ أساسا في مكافحة الجوسسة لكن وقع تحريف في مهامها.. ستجد أيضا عناصر من أمن الدولة.. وقد وصل الأمر الى حدّ ابتزاز هذه الأجهزة بعضها لبعض".

التنسيق «يقضي» على المصداقية

وسألته ما هو هدف بن علي من خلق شبكة استعلامية تقوم على أجهزة متنازعة في ما بينها؟

فأفادنا "نظريا الهدف هو الوصول الى دقة المعلومة من خلال التقارير المختلفة والتي يقارن بينها المدير العام للأمن الوطني واذا كان هناك تضارب في لا بدّ من مزيد التحقق والتأكّد من المعلومة.. من خلال تقديم تقاطعات.. مؤيّدات.. تسجيلات صوتية.. وصور شمسية. لكن بن علي صنع هذه الأجهزة الكثيرة لايجاد وخلق نوع من الصراع الذي يصعب معه ايجاد تكتل، وبقيت ترافقه عقدة الأمن الذي طرد منه في 1979 وبالتالي رأى أنه يجب إحلال فكرة الصراع.. كما نجد جهاز الأمن العسكري المكلف بجمع المعلومات عن الجميع وحتى عن الأمنيين، وإن كانت المخابرات العسكرية تزعم أنها لا تشتغل إلا على أهداف عسكرية لأن الهدف في حدّ ذاته متحوّل.. لأني اذا كنت أمنيّا وأشتغل على الحدود دوريات أو من خلال الاتصال بمصادر سأصبح بالتالي هدفا عسكريا لأني دخلت الى مجالهم الحيوي..".

ويضيف محدّثنا بقوله "الصراع بين الأجهزة لم يُـؤدِّ إلى الدقة في المعلومة، بقدر ما أدّى إلى محاولة كشف عن مصادر كل جهاز في إطار التنافس"..

ويختم محدّثنا بقوله "بتقلد السرياطي لمنصبه كمدير للأمن الرئاسي سنة 2002 بعد حادثة 'الغريبة' التي أطاحت بمحمّد علي القنزوعي لأن ما حدث اعتبر إخلالا استخباراتيا.. ابتدع السرياطي منطقا جديدا في العمل الاستعلامي لمّا طلب التنسيق بين الأجهزة، والذي يعتبر ضربا لمصداقية ودقة المعلومة وإفراغا لفلسفة تعدّد الأجهزة، لأن الاختلاف يؤدّي إلى التأكّد من المعلومة"..



"صناعة" مصادر المعلومة

ابتزاز.. 700 دينار منحة.. ومشاهير في "الفخ"

حرق مقرات الاستعلامات في الثورة.. لطمس أدلة التورّط

"بلعيد شخصية متصلبة.. لا يمكن حتى الاقتراب منها"

إسلاميون تعاملوا مع الاستعلامات أكثر من اليساريين

ترتكز الاستعلامات في أداء مهامها بالأساس على المعلومة التي قد يؤمنها الضباط وكذلك الأعوان.. ولكن هذا العمل قد يكون أهمّ عنصر فيه مصادر وأشخاص من خارج الجهاز وهو ملف دقيق وحسّاس بالنسبة للاستعلامات..

ويحدّثنا نفس ضابط المخابرات الذي رفض الكشف عن هويته بالقول "المصادر قد تصنع أكاديميا وبطريقة محترفة تقوم على دارسة هيكل الاهتمام هو ما يسمّى حزبا أو جمعية أو نزلا، ومن هناك تقوم باعداد قائمة المشتغلين فيه (الهيكل) ودراستهم حالة بحالة، وهذا ما يسمّى بالمسح وهي المرحلة الأولى، ثمّ مرحلة الاختيار أي من الأقرب للمعلومة ومن له عيوب أو نقاط ضعف لتأمين سهولة استغلالهم أو اختراقهم.. والمرحلة الثالثة هي الاقتراب (أو ما يسميه المصريون الاستهداف)، والمرحلة الرابعة هي المفاتحة أي عرض التعاون عليه والعمل مع الجهاز بعد أن تكون قد قمت بتوريطه من خلال صور شمسية أو أموال أو حقائق يحاول إخفاءها.. هذا نظريا وفنيا.

لكن عمليا في تونس لم يكن لدينا إلاّ قلة قليلة من هذه المصادر.. من كان موجودا يشتغل مدّة وبعد ذلك ينفد صبره لأنك لم تستطع تلبية حاجياته، وبالتالي العمل مع المصادر يقوم على علاقات عامة..".

ويضيف "داخل الادارة هناك صراع حتى على المصادر، هناك أطراف في الادارة -وفي اطار تشابك الوحدات الاستعلامية- لا يروق لها أن تنتدب أي مصدر، ويقع الصراع والمشاكل والتنافس للظفر بالمصدر بعد انتزاعه 'من صاحبه'".. سألته عن المنحة التي يتحصّل عليها المصدر لقاء خدماته فأكّد أن منحة المصدر من الدولة في حدود 700 دينار..

وحول أبرز المصادر التي تعاملت معها الداخلية وما اذا كانت تتقدّم الصفوف اليوم يقول محدّثنا "هناك مصادر شهيرة.. وأنا أشكّ أن حرق مقرات الاستعلامات تمّت من مصادر لإعدام وثائق تثبت التورّط في الجهاز.. لكن هناك نوع من الأشخاص يعتقدون أنهم مصادر لكنهم في الحقيقة يستغلونك فيما يسمّى بالمعلومة المبرمجة أو الصدفة المبرمجة إذ قد تعتقد أن هناك مصدرا وفـّر المعلومة لكن في الحقيقة هو يريد إيصال ما يريده هو..".

سألته إن في ما يتعلق بالمصادر "الشهيرة" هناك حديث عن بعض الشخصيات السياسية التي تعاملت زمن بن علي مع الاستعلامات كالشهيد شكري بلعيد كما يشيعه البعض، أكّد محدّثنا جازما "الشهيد شكري بلعيد معروف عنه أنه إنسان شديد التصلب لا يمكن حتى الاقتراب منه فما بالك أن تجعل منه مصدرا..".

فقاطعته قائلة إن من صرّح بذلك هو شخصية قيادية في حركة النهضة، فأجاب بابتسامة هناك"إسلاميون تعاملوا مع الاستعلامات أكثر من اليساريين"...



معلوماته تافهة ومغرضة

التجمع.. "صبة"

سألت محّدثي ما إذا كان التجمّع يقوم بدور استعلامي كما كان يروّج لذلك ،فأكّد لنا: التجمّع كان يشتغل بمعنى "الصبة "وليس بمعنى الاحتراف ،فعندما ترد معلومات من عند رئيس شعبة أو "عساس" أو عون بلدي سيقوم بتبليغها ..هذه المعلومات كانت في الأغلب تافهة ومغرضة ومضيعة للوقت.. وكاتب عام لجنة التنسيق الذي هو تقريبا في مرتبة الوالي لا يعلمك أنت بها بل يعلم الأمين العام الذي يعلم بدوره كاتب الدولة أو الوزير..وبالتالي ستأتي المعلومة "من فوق" في شكل توبيخ لأننا كأعوان نعتبر مقصّرين لأن هذه المعلومة فاتتنا.. وغالبا ما نردّ الفعل بإهمال هذه المعلومة حتى لو كانت صحيحة.."

لكن محّدثنا أفاد أن من غرائب الأمور أن يصبح الاستعلام في تونس كأنه "فيس" أو نوع من التباهي وذكر أن هناك مدير شركة نقل في بنزرت اسمه (خ.س)كان كل مرة يرسل بثلاثة أو أربعة عناصر بدراجات نارية وبأجهزة سلكية ليشتغلوا على مواضيع معينة كالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان لكي يضمن تقّربه لأصحاب القرار !!!

علي السرياطي ...و خفايا هروب بن علي

علي السرياطي عسكر تونسي برتبة فريق أول. شغل منصب مدير الأمن الرئاسي للرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، في عام 1990، تم تكريمه بوسام الجمهورية وهو برتبة عميد في منصبه كمدير عام الأمن العسكري.وفي 18 فبراير 1991، تم تعيينه مدير أمن تحت إمرة وزير الداخلية عبد الله القلال حتى سنة 2002، قبل تعين الجنرال محمد الهادي بن حسين محله. سنة 2002 تولى منصب "مستشار أول لدى رئيس الجمهورية ومدير العام لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية". هو الرجل الثاني الذي يتولي هذا المنصب بعد الجنرال عبد الرحمان بلحاج علي، سفير تونس بموريتانيا حاليا و رجل آخر من ثقات بن علي.


تحمل السرياطي مسؤلية المدير العام للأمن الوطني من العام1991 إلى العام 2002، تحمله العديد من الجمعبا الحقوقية المسؤولية عن عمليات القمع والقتل التي حصلت في تلك السنوات، ومن الواضح أنه ظلّ بعيدا عن الأضواء حتى سقوط النظام.


تم اعتقاله بعد الثورة التونسية الشعبية في منطقة العوينة من قبل فرقة طلائع الحرس الوطني التونسي بعد أن اتهمته السلطات ومجموعة من مساعديه في بيان لها بـ"التآمر على أمن الدولة الداخلي وارتكاب الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي"، وذكر البيان أن ميليشيات تابعة للسرياطي، عملت على إثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي لغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي، خلال الفترة التي تلت سقوط نظام بن علي. قام يوم26 يوليو قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس باستنطاقه بخصوص أحداث يوم 14 يناير، يوم هروب الرئيس السابق إلى السعودية .


في لقاء مع الأستاذ زبيّر السعيدي محامي علي السرياطي صرّح أن تكفّله بالدفاع عن آمر اللواء السرياطي هو دفاع عن القيروان التي ينتمي إلى أحد معتمدياتها وكذلك صرخة في وجه بعض الإعلام الذي شوّه سمعة الرجل انطلاقا من شائعات وأنا كمتابع للإستنطاقات أقول للناس الذي ينسجون الحكايات من خيالهم سوف تتبينون كم ظلمتم الرجل وغم أنّ التحقيقات ما زالت سريّة ولكن يمكن لي القول أنّ الرئيس المخلوع هرب نتيجة المعلومات التي نُقلت إليه عن طريق صهره مروان المبروك من أنجلترا وفرنسا أو ممن يمثلهما في تونس وكذلك إيقاف الطرابلسية من قبل الوطنيين من قواتنا الداخلية من دون أي تعليمات من أي أحد رغم بذلهم المال في سبيل الهرب والنجاة تملصا منهم من المحاسبة القانونية كذلك سماعه بأنباء حرق منازل أصهاره من قبل الثائرين وكانت تعلته للخروج هي القيام بعمرة ثمّ العودة. وعن سؤالنا عن موعد انتهاء الأبحاث صرّح الأستاذ أنّه لا يعلم ذلك ولكن أبحاث منوّبه انتهت تقريبا فالمسألة مسألة وقت ومسألة قرار القضاء حتّى تأخذ العدالة مجراها والذي يتفاءل أنّه سيبرّئ منوبه باعتبار وجود التسجيلات والشهود الذين هم شخصيات رسمية وهم موجودون. وعن سبب قبوله الدفاع عن شخصية مثل علي السرياطي أجاب المحامي أنّه قبل بذلك لأنّه ابن الجهة التي ينتمي إليها ففي الدفاع عنه يرى أنّه دفاع عن المظالم التي تعرّضت إليها الجهة فهي لم تكن يوما ضدّ الثورة بل العكس هو الصحيح وهي المجد والحضارة والتاريخ وأنّ هذا يدخل في إطار الحملة التي بدأها التي تنادي بالقيروان عاصمة سياسية لتونس لأنّ ذلك من شروط تنميتها وتنمية كل المناطق المحرومة بالوسط حتى الجنوب وعن علاقته كمحامي بمنوبه سألناه هل لديه معلومات عن المظاهرة الكبرى التي وقعت أمام وزارة الداخلية يوم 14 جانفي والتي لم يتدخل فيها الأمن الرئاسي فهل من خفايا وراء ذلك؟ فأجاب هناك خفايا وليس لي الحقّ الآن في الكشف عنها فالأبحاث سريّة لكن ما أستطيع تأكيده أنّ علي السرياطي لما هرب الرئيس المخلوع وبقي القصر دون رئيس لم يعترض سبيل من أراد الدخول ولم يطلق الرصاص ولم يعطي أوامر بذلك بل بالعكس فالوزير الأول ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين السابقين الذين طبقوا الفقرة 56 من الدستور وتمّ نقل وقائع ذلك في التلفزة والإذاعة الوطنية وهذا يعتبر مساندة للثورة لأنّ التعليمات كانت تمنع دخول أيّ كان للقصر الرئاسي فهو لم يقاوم ولم يعطي إذنا بالمقاومة لهذا الدخول الذي جعل البلاد تهدأ نوعا ما في انتظار القرار اللاحق صبيحة يوم 15 بالعمل بالفصل 57

العلاقة بين فريد المختار وليلى الطرابلسي وغموض وفاته

في عام 1984، عاد الجنرال زين العابدين بن علي من مهمته الديبلوماسية على رأس السفارة التونسية في بولونيا منذ 1980، ليتولى إدارة الأمن ويلتقي بليلى بن علي التي جيء بها إليه لاسترجاع جواز سفرها بعد أن تم حجزه بسبب تورطها في "تجارة الشنطة" بين تونس وايطاليا. وأعجب بن علي بـ"ضيفته" ويسكنها إحدى الفيلات الفخمة في طريق سكرة ويتخذها كخليلة له رغم زواجه من ابنة الجنرال كافي الذي كونّه وجعله يتدرج في الرتب من سائق إلى ضابط كبير في الجيش.

ويؤكد الكتاب أنه ومنذ ذاك الوقت توقفت ليلى الطرابلسي عن القيام بأي نشاط لتعيش في ظل الجنرال الذي سيعينه محمد المزالي الوزير الأول آن ذاك وزيرا للداخلية.

ويضيف: شرع زين العابدين وليلى، وقتها، في اقتسام نفس الطموح: الوصول إلى أعلى هرم السلطة. وذات يوم، وهو يغادر خليلته لحضور اجتماع طارئ، التفت بن علي لليلاه قائلا: "تسلحي بالصبر، سنستقر قريبا في قصر قرطاج".

كانت الأوضاع التونسية، أيامها، تتميز بالتطاحن بين مكونات محيط الوزير الأول. وفي إطار هذا الصراع، كان فريد المختار، صهر محمد مزالي والعشيق السابق لليلى الطرابلسي، يقف ضد الحلف الذي يضم، من بين الذين يضمهم، الإخوة اللطيف، أبناء عمومة بن علي وأنصاره الأوفياء. بسرعة، بدأ فريد المختار يخشى على نفسه من الجنرال، ولقد صدقت تخوفاته.

وتساءل كاتبا "حاكمة قرطاج": هل حدث ذلك بسبب انتمائه لحلف مناوئ لحلف بن علي؟ أم بسبب علاقته السابقة مع ليلى؟ أم أن العاملين تداخلا معا؟ وفي جميع الأحوال، يقول الكتاب، فإن بن علي هيأ ملف ارتشاء ضد فريد المختار الذي أصبحت علاقته معه ومع حلفه أكثر سوءا.

وفي ماي 1986، قرر "الحزب الاشتراكي الدستوري" الذي ينتمي فريد المختار الى لجنته المركزية عقد اجتماع في منطقة رأس الجبل ببزرت. وتم دعوة المختار للتحول إلى مكان الاجتماع. ويوم 31 ماي رن الهاتف في منزل صهره محمد مزالي على الساعة الثالثة صباحا وكان على الخط وزير الداخلية زين العابدين بن علي مرددا: "سيدي الوزير الأول، لقد تعرض صهرك لحادثة سير خطيرة قرب بنزرت، وهو الآن في المستشفى".

وعقب مرور ساعتين على هذا الاتصال ، يتصل وزير الداخلية ثانية بالوزير الأول قائلا: "سيدي، لقد توفي فريد المختار".

ويكشف الكتاب ما جرى في اليوم التالي حيث ذهب مزالي لمقابلة الرئيس الحبيب بورقيبة الذي تحدث إلى وزيره الأول بصراحة قائلا: "رب ضارة نافعة... لقد كانوا على وشك اعتقال صهرك لمساءلته حول تسييره للشركة التونسية لصناعات الحليب". ويذكر المقربين من أسرة فريد المختار أن كل أعضاء الحكومة تقدموا بتعازيهم خاصة لشقيقته فتحية مزالي عضو الحكومة وقتها باستثناء زين العابدين بن علي الذي لم يتجشم عناء تقديم التعازي لأي فرد من عائلتي المختار ومزالي.. وهو ما يغذي التخمينات بأن بن علي أقدم وخطط لقتل فريد المختار لغلق ملف علاقة هذا الأخير مع عشيقته ليلى الطرابلسي..ومن المفيد الإشارة أن بعض المقربين من العائلتين يؤكدون أن علاقة فريد المختار وليلى الطرابلسي خلفت ولدا يرجح البعض أن يكون نفسه المسمى عماد الطرابلسي حاليا... تخمينات ربما تحولها بعض الملفات قريبا إلى حقائق.

' تفاصيل 'ربع الساعة' الأخير قبل فرار الرئيس المخلوع

مازال الغموض يكتنف ما جرى يوم 14 جانفي 2011 بمطار العوينة بالعاصمة عشية هروب الرئيس المخلوع خاصة أن الروايات تعددت على لسان بعض رجال الأمن أو المخابرات حول الظروف التي تم فيها إيقاف عدد من «الطرابلسية» عندما كانوا بالمطار يحاولون الحصول على وسيلة للهروب خارج حدود البلاد.

«التونسية» عادت إلى الموضوع بعدما حصلت على معلومات من مصادر رسمية في الجيش الوطني ومن شهادات ثابتة موثقة بالصور لتكشف حقيقة ما جرى ساعة بساعة.
وعلى هذا الأساس ننشر اليوم خفايا ما حدث في ما يمكن اعتباره الرواية الرسمية لخفايا ما وقع في كواليس مطار العوينة وأدى إلى إيقاف عدد من «الطرابلسية».
فقد تضمّن تقرير اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق حول التجاوزات التي يرأسها الأستاذ توفيق بودربالة إشارات (الصفحات 261-262-265-267-268-269-270-271) للعقيد إلياس بن عبد الرحمان المنكّبي بصفته مساعد آمر القاعدة الجوية بالعوينة التي منها غادرت الطائرة الرئاسية وعلى متنها زين العابدين بن علي في سفرة ذهاب بلا إياب بصفته رئيسا للدولة عشية يوم 14 جانفي 2011.
وقد يكون العقيد المنكّبي آخر من شاهد الرئيس الأسبق في الدقائق الأخيرة لحكمه الطويل، واعتمادا على ما ورد في تقرير لجنة توفيق بودربالة واستنادا إلى مصادر مطلعة، نعيد تقديم بعض وقائع يوم 14 جانفي 2011 التي مازالت غير مكتملة عند عامة التونسيين وبعض خاصتهم.
في حدود السابعة والنصف من مساء يوم 14 جانفي 2011 تلقى العقيد إلياس المنكبي اتصالا هاتفيا من المدير العام للأمن العسكري أحمد شابير يطلب منه التحول إلى مطار تونس قرطاج الدولي لتسلم مجموعة من المدنيين من الفريق الأمني الذي يحتجزهم بقيادة المقدم سمير الطرهوني الذي صرح لاحقا بأنه تحرك بدافع «الوطنية والقيم النبيلة» وبلا تعليمات من أي كان أو حماية على الأقل من طرف مؤثّر في تلك الظروف الاستثنائية التي مرت بها تونس.
كان العقيد المنكّبي خالي الذهن عن هوية الموقوفين، وبوصوله إلى المطار أدرك أن «الطرابلسية» هم الرهائن، فعاد بـ«الأمانة» إلى ثكنة العوينة التي لم يغادرها إلى بيته طيلة أكثر من عشرين يوما.
حال وصول الحافلة إلى القاعدة، تلقى العقيد إلياس المنكّبي اتصالا من رئيس أركان جيش الطيران أمير اللواء الطيب العجيمي الذي أبلغه الأمر- بتعليمات من وزير الدفاع حسب تقرير لجنة بودربالة- بتسليم الموقوفين جوازات سفرهم وبأن يؤمّن سفرهم نحو إيطاليا.
ويذكر تقرير لجنة بودربالة أنه تم جلب طائرة من نوع هركيل C130 من القاعدة الجوية سيدي أحمد ببنزرت لتأمين سفر «الطرابلسية». ما لم يذكره التقرير وورد في محاضر المحكمة العسكرية الدائمة بباب سعدون أن هذا الاتصال الهاتفي الذي تلقاه العقيد المنكّبي كان بحضور العقداء محيي الدين المتهني ومنصف بالرحومة آمر القاعدة الجوية بالعوينة والمقدم محمد الحجام والرائد حمودة بسيّس. العقيد المنكّبي رفض تطبيق التعليمات وقال لمخاطبه بأن الشعب التونسي لن يسامحنا إن أطلقنا سراح «الطرابلسية» وتركناهم يغادرون البلاد.
بعد دقائق اتصل مدير عام الأمن العسكري أحمد شابير(عين لاحقا مديرا عاما للأمن الوطني حين كان فرحات الراجحي وزيرا للداخلية، ثم أحيل على التقاعد) بعد أن أبلغه الجنرال العجيمي بعدم استجابة المنكبي ومجموعته للتعليمات وسأله لماذا رفضت تطبيق الأوامر، فلم يتزحزح موقف العقيد إلياس المنكّبي وحاول أن يلفت انتباه رؤسائه إلى أن الحكومة تم حلّها ولم تعد لوزير الدفاع شرعية إصدار التعليمات، فردّ عليه أمير اللواء شابير بأن عليه أن ينتظر قليلا حتى يعيد الاتصال به. بعد دقائق رن الهاتف الجوال للعقيد إلياس المنكّبي وكان أمير اللواء شابير على الخط من الطرف الآخر ليعلمه باقتناعه بالموقف المتّخذ.
انتهت المكالمة عند هذا الحد، بعدها أعاد الجنرال العجيمي الاتصال ليطلب من العقيد المنكّبي- بأمر من وزير الدفاع مرّة أخرى- أن يمنح الطرابلسية الموقوفين فرصة ليتدبروا أمرهم مادام قد رفض تمكينهم من امتطاء الطائرة العسكرية.
كان واضحا أن القيادة العسكرية كانت تحت ضغط غير عادي وقد أكدت المكالمات الهاتفية المسجلة في الطائرة الرئاسية أن المخلوع وزوجته اتصلا أكثر من مرة بوزير الدفاع رضا قريرة لفكّ حجز «الطرابلسية» وتمكينهم من السفر خارج تونس.
استجابة مساعد آمر القاعدة الجوية بالعوينة للتعليمات فاتجه نحو القاعة الشرفية ليأخذ معه إلى مكتبه منصف الطرابلسي وعماد الطرابلسي ومكن هذا الأخير من هاتفه الجوال، هنا سكت تقرير اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق عن إيراد التفاصيل، فبمن اتصل عماد الطرابلسي بحثا عن فرصة الفرار من ثكنة العوينة؟
مصادر «التونسية» تؤكد بأن أول اتصال كان بأحد أبناء العقيد القذافي بلا جدوى، ثم اتصال ثان برجل الأعمال التونسي عزيز ميلاد (صاحب شركة طيران)، المفاجأة كانت في الاتصال الثالث بصقلية الإيطالية إذ جاءت الموافقة بإرسال طائرة في الحين باتجاه مطار تونس قرطاج (تم تسريب فيديو على اليوتيوب يتضمن حديثا لعماد الطرابلسي بالإيطالية في رحلة بحثه عن الخلاص) وأمام تطور الموقف بهذه الصورة غير المنتظرة، سحب العقيد المنكّبي الهاتف الجوال من عماد الطرابلسي ونقل رقم الهاتف الإيطالي وأفاد به أمير اللواء شابير المدير العام للأمن العسكري وأعاد عماد إلى القاعة الشرفية حيث يقبع الجماعة.
ظل عماد الطرابلسي يسأل عن الجديد وهل حلت الطائرة التي ستنقله خارج تونس والعقيد المنكّبي يماطله حتى طلوع الفجر.
وفي الوقت الذي أذاعت فيه قناة «الجزيرة» القطرية عن طريق أحد مراسليها بتونس نبأ وفاة عماد الطرابلسي، بادر هذا الأخير بتقديم عرض سخي إلى العقيد المنكّبي مقابل تمكينه من مغادرة القاعدة، تجاهل العقيد المنكّبي العرض «الطرابلسي» ولم يُعِرْه اهتماما.
فجر يوم السبت 15 جانفي 2011 قام العقيد المنكّي ورفاقه في القاعدة الجوية بتشكيل لجنة لجرد المحجوز الذي قدر لاحقا بمليار ونصف من العملة الصعبة وكمية كبيرة من المجوهرات تعادل قيمتها 7مليارات بعضها يعود إلى العائلة الحسينية (البايات).

كيف تم عزل علي السرياطي؟

ورد في تقرير اللجنة أن رئيس أركان جيش الطيران الجنرال العجيمي هو الذي اتصل بالعقيد المنكبي وطلب منه عزل السرياطي بسحب سلاحه وهاتفه الجوال وأن يقوم بإيقافه « تنحّيلو سلاحو وتوقفو» إلى حين قدوم الكومندوس التابع للجيش الوطني.
انتهت التعليمات هنا، ولكن تطبيقها كان على غاية من الخطورة فعلي السرياطي لم يكن بمفرده في ثكنة العوينة بل كان مرفوقا بـ35 عنصرا من الأمن الرئاسي، ولا ننسى أن عناصر الجيش تم تسليحها منذ يوم 9 جانفي 2011، عنصر آخر هو على غاية من الأهمية أنه عند حلول الركب الرئاسي حلت بقاعدة العوينة طائرتا هيليكوبتر من قاعدة الرمادية ببنزرت وعلى متنها خمسون من القوات الخاصة وهي من أفضل وحدات الجيش الوطني.
كان على العقيد إلياس المنكّبي ومجموعة الضباط الشرفاء من جيش الطيران بقاعدة العزينة أن يتجنبوا حدوث أي مواجهة بين قوات الجيش وقوات الأمن الرئاسي فتحدث العقيد إلياس المنكّبي إلى صديقه المقدّم إلياس زلاق مدير إدارة المرافقة في الأمن الرئاسي (يعمل حاليا بسلك الحرس الوطني) وطلب منه أن يعود إلى قصر قرطاج . استغرب الرجل الطلب وسأل «علاش؟ آش ثمّة؟» فأجابه «غدوة نقلك» كما أوردت مجلة «ميديابارت» الفرنسية.
إتجه العقيد المنكّبي نحو السرياطي وخاطبه كما تقتضي الأعراف العسكرية طالبا منه سلاحه وهاتفه الجوال، امتثل السرياطي للأمر ولكنه طلب تمكينه من إجراء مكالمة هاتفية أخيرة (طلب ذلك ليتمكن من مغالطة العقيد المنكّبي ويصرف النظر عن امتلاكه لجوّال ثان) فأجابه العقيد المنكبي بأن ذلك غير ممكن، تبين لاحقا أن السرياطي كان يحتفظ بجهاز هاتف جوال ثان وهو الذي استخدمه للاتصال بسامي سيك سالم ليطلب منه استدعاء فؤاد المبزع وعبد الله القلال ومحمد الغنوشي وفتحي عبد الناظر لقصر قرطاج لسد الشغور الرئاسي، كان العقيد المنكبي حينها في مطار تونس قرطاج لتسلم الطرد (الطرابلسية الذين أوقفهم المقدم سمير الطرهوني) وكان العقيد المنصف بالرحومة مكلّفا بحراسة علي السرياطي.
بعد ذلك قام العميد فوزي العلوي(مدير السجون حاليا) بنقل السرياطي إلى مقر الأمن العسكري(دار الباهي الأدغم) وتقول مصادرنا بأنه عرض (مبني للمجهول) على السرياطي أن يغادر تونس ولكنه رفض فلا شيء في نظره كان يدعوه إلى الهرب، ويفيد محضر بحث المحكمة العسكرية أواخر فيفري 2012 بأن السرياطي تلقى على هاتفه الجوال إرسالية قصيرة من سليم شيبوب بتاريخ 13 جانفي يطلب منه تبليغ الرئيس بأن عليه أن يأخذ قرارات مصيرية لترضية الشعب التونسي، كما تلقى إرسالية صباح الجمعة 14 جانفي 2011 من محمد الغرياني أمين عام التجمع (الحزب الحاكم طيلة 23 سنة) تفيد بمهاجمة مجموعات من المحتجين لقصر قرطاج كما تلقى اتصالات من بنات الرئيس المخلوع (قبل أن يخلع) وبعض أصهاره.

هل خدع السرياطي؟

انتهى تقرير لجنة توفيق بودربالة إلى أنه لم يثبت أن بن علي كان ينوي السفر فقد غادر مكتبه بسرعة وترك نظاراته الطبية وحاسوبه الشخصي الذي لم يعثر عليه إلى حد الآن(؟؟؟ ) وكان ينوي مرافقة العائلة إلى المطار، لكن السرياطي أقنعه بالسفر تفاديا لإراقة الدماء كما جاء في إفادته أمام لجنة تقصي الحقائق «بعد أن كانت المؤشرات تدل على وجود نية الهجوم على القصر الرئاسي زيادة عن وجود معلومة إستخبارتية أجنبية تفيد بوجود ضابط من الأمن الرئاسي بصدد التخطيط لقتل رئيس الجمهورية».
مصادر «التونسية» تؤكد أن السرياطي تلقى معلومة من طرف أحد مساعديه بوجود خطر قادم من ناحية البحر وهو ما دفعه إلى الاتصال بوزير الدفاع (رضا قريرة) ليطلب منه الإذن بخروج طائرة عمودية استطلاعية لتفقد الأحوال وهو ما تم، إذ حلقت الطائرة العمودية من ثكنة العوينة وعلى متنها العقيد بالأمن العسكري محمد مشماش مرفوقا بملازم أول من الحرس الوطني وقامت الطائرة بطلعتين، طلعة أولى في حدود الحادية عشرة ونصف صباحا لمدة ساعة ونصف وطلعة ثانية في حدود الواحدة والنصف بعد الزوال، فمن يكون مساعد السرياطي الذي أسر له بهذه المعلومة وماذا كان هدفه؟ وأين اختفى المساعد الأول للسرياطي وهو الذي تمت نقلته إلى مرصد المرور في ما بعد؟ وهل صحيح ما تردد من كون هذا الأخير اختار منذ بداية أحداث الثورة الانحياز إلى قيادة الجيش الوطني والتخلي عن ولائه لرئيسه المباشر في الأمن الرئاسي علي السرياطي؟ وهل هذا ما قصده محمد الغنوشي بقوله إبان تسلمه الحكم ليوم واحد»لقد أنقذنا البلاد من حمّام دم»؟ أي أنه جنّب البلاد حربا داخل القصر الرئاسي بين الذين بقوا على ولائهم للسرياطي وفي مقدمتهم سامي سيك سالم والذين اختاروا أن يقفوا إلى جانب عدنان حطاب الذي نأى بنفسه عن رئيسه.
بقي أن نسأل لماذا أفاد وزير الدفاع رضا قريرة في شهادته أمام اللجنة بأنه رد على بن علي حين سأله عن قصة الطائرة العمودية بأن المعلومة غير صحيحة (وهو ذات الموقف الذي صرّح به لراديو موزاييك لاحقا)؟ ومن نصحه بذلك؟


أين اختفت طائرة بلحسن الطرابلسي؟

في صباح يوم 15 جانفي2011 وفي حدود الساعة الرابعة فجرا، وردت معلومة على العقيد إلياس المنكبي مساعد آمر قاعدة العوينة بأن طائرة بلحسن الطرابلسي قد حطت بمطار تونس قرطاج لنقل المنصف الماطري وزوجته(والدا صخر الماطري) خارج تونس، وعلى الفور تنقل العقيد المنكبي رفقة المقدم شكري شبشوب على عين المكان، وفي المطار وجدا إلياس كرفاحي (مدير مطار تونس قرطاج) ومحمد الشريف (رئيس مدير عام ديوان الطيران المدني والمطارات) ومدير مكتب الديوانة بالمطار ومدير أمن المطار زهير البياتي، فقاما بإيقاف الطائرة التي كان على متنها طاقم فرنسي .
الغريب أنه بعد أيام قليلة سمح للزوج الماطري بالمغادرة سالمين آمنين، وبعد نقلة العقيد المنكبي من العوينة إلى برج العامري، غادرت طائرة بلحسن الطرابلسي مطار تونس قرطاج في ظروف غير معلومة، ويتردد أنه تم بيعها وقد تكون عادت إلى تونس برقم جديد Matricule.
وفي الساعة السادسة والنصف من صباح السبت 15 جانفي 2011 حطت الطائرة الرئاسية بمطار تونس قرطاج عائدة من العربية السعودية ودون أن ينتظر أي تعليمات من فوق، بادر العقيد المنكّبي بتشميع الطائرة وكل التجهيزات الموجودة بمستودع العوينة المربض الدائم للطائرة الرئاسية وتأمين المكالمات الهاتفية الصادرة منها والواردة عليها.
لعب العقيد إلياس المنكبي دورا هاما في أحداث يوم 14 جانفي 2011 إذ تحمل مسؤولية رفض قرارات كانت ستسمح للطرابلسية بالسفر وفضّل أن يتخذ موقفا يفتخر به ويعتبر مثالا من جملة الأمثلة المشرّفة لجيشنا الوطني خلال ثورة 14 جانفي.
هذا وتنفرد «التونسية» بنشر مجموعة من الصور التي التقطت في قاعدة العوينة يوم 14 جانفي 2011 ويظهر في عدد منها الطائرة الرئاسية قبل الفرار الأخير وصورا للطرابلسية وهم قيد الإيقاف تنشر لأول مرة.