علي السرياطي عسكر تونسي برتبة فريق أول. شغل منصب مدير الأمن الرئاسي للرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، في عام 1990، تم تكريمه بوسام الجمهورية وهو برتبة عميد في منصبه كمدير عام الأمن العسكري.وفي 18 فبراير 1991، تم تعيينه مدير أمن تحت إمرة وزير الداخلية عبد الله القلال حتى سنة 2002، قبل تعين الجنرال محمد الهادي بن حسين محله. سنة 2002 تولى منصب "مستشار أول لدى رئيس الجمهورية ومدير العام لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية". هو الرجل الثاني الذي يتولي هذا المنصب بعد الجنرال عبد الرحمان بلحاج علي، سفير تونس بموريتانيا حاليا و رجل آخر من ثقات بن علي.
تحمل السرياطي مسؤلية المدير العام للأمن الوطني من العام1991 إلى العام 2002، تحمله العديد من الجمعبا الحقوقية المسؤولية عن عمليات القمع والقتل التي حصلت في تلك السنوات، ومن الواضح أنه ظلّ بعيدا عن الأضواء حتى سقوط النظام.
تم اعتقاله بعد الثورة التونسية الشعبية في منطقة العوينة من قبل فرقة طلائع الحرس الوطني التونسي بعد أن اتهمته السلطات ومجموعة من مساعديه في بيان لها بـ"التآمر على أمن الدولة الداخلي وارتكاب الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي"، وذكر البيان أن ميليشيات تابعة للسرياطي، عملت على إثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي لغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي، خلال الفترة التي تلت سقوط نظام بن علي. قام يوم26 يوليو قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس باستنطاقه بخصوص أحداث يوم 14 يناير، يوم هروب الرئيس السابق إلى السعودية .
في لقاء مع الأستاذ زبيّر السعيدي محامي علي السرياطي صرّح أن تكفّله بالدفاع عن آمر اللواء السرياطي هو دفاع عن القيروان التي ينتمي إلى أحد معتمدياتها وكذلك صرخة في وجه بعض الإعلام الذي شوّه سمعة الرجل انطلاقا من شائعات وأنا كمتابع للإستنطاقات أقول للناس الذي ينسجون الحكايات من خيالهم سوف تتبينون كم ظلمتم الرجل وغم أنّ التحقيقات ما زالت سريّة ولكن يمكن لي القول أنّ الرئيس المخلوع هرب نتيجة المعلومات التي نُقلت إليه عن طريق صهره مروان المبروك من أنجلترا وفرنسا أو ممن يمثلهما في تونس وكذلك إيقاف الطرابلسية من قبل الوطنيين من قواتنا الداخلية من دون أي تعليمات من أي أحد رغم بذلهم المال في سبيل الهرب والنجاة تملصا منهم من المحاسبة القانونية كذلك سماعه بأنباء حرق منازل أصهاره من قبل الثائرين وكانت تعلته للخروج هي القيام بعمرة ثمّ العودة. وعن سؤالنا عن موعد انتهاء الأبحاث صرّح الأستاذ أنّه لا يعلم ذلك ولكن أبحاث منوّبه انتهت تقريبا فالمسألة مسألة وقت ومسألة قرار القضاء حتّى تأخذ العدالة مجراها والذي يتفاءل أنّه سيبرّئ منوبه باعتبار وجود التسجيلات والشهود الذين هم شخصيات رسمية وهم موجودون. وعن سبب قبوله الدفاع عن شخصية مثل علي السرياطي أجاب المحامي أنّه قبل بذلك لأنّه ابن الجهة التي ينتمي إليها ففي الدفاع عنه يرى أنّه دفاع عن المظالم التي تعرّضت إليها الجهة فهي لم تكن يوما ضدّ الثورة بل العكس هو الصحيح وهي المجد والحضارة والتاريخ وأنّ هذا يدخل في إطار الحملة التي بدأها التي تنادي بالقيروان عاصمة سياسية لتونس لأنّ ذلك من شروط تنميتها وتنمية كل المناطق المحرومة بالوسط حتى الجنوب وعن علاقته كمحامي بمنوبه سألناه هل لديه معلومات عن المظاهرة الكبرى التي وقعت أمام وزارة الداخلية يوم 14 جانفي والتي لم يتدخل فيها الأمن الرئاسي فهل من خفايا وراء ذلك؟ فأجاب هناك خفايا وليس لي الحقّ الآن في الكشف عنها فالأبحاث سريّة لكن ما أستطيع تأكيده أنّ علي السرياطي لما هرب الرئيس المخلوع وبقي القصر دون رئيس لم يعترض سبيل من أراد الدخول ولم يطلق الرصاص ولم يعطي أوامر بذلك بل بالعكس فالوزير الأول ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين السابقين الذين طبقوا الفقرة 56 من الدستور وتمّ نقل وقائع ذلك في التلفزة والإذاعة الوطنية وهذا يعتبر مساندة للثورة لأنّ التعليمات كانت تمنع دخول أيّ كان للقصر الرئاسي فهو لم يقاوم ولم يعطي إذنا بالمقاومة لهذا الدخول الذي جعل البلاد تهدأ نوعا ما في انتظار القرار اللاحق صبيحة يوم 15 بالعمل بالفصل 57
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اضف تعليقك.. واترك بصمتك